ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السّياسَة الشرعيّة في الشئون الدسْتوريّة والخارجيّة والماليّة
عبد الوهاب خلاف
السياسة الشرعية هي تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة أو أصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين وبعبارة أخرى هي متابعة السلف الأول في مراعاة المصالح ومسايرة الحوادث والمراد بالشئون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم سواء أكانت دستورية أم مالية أم تشريعية أم قضائية أم تنفيذية وسواء أكانت من شئونها الداخلية أم علاقاتها الخارجية فتدبير هذه الشئون والنظر في أسسها ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية
المنارة الأزهرية للفتاوى الإسلامية
حجم الكتاب 534 كيلوبايت
المنارة الأزهرية للفتاوى الإسلامية
المنارة الأزهرية للفتاوى الإسلامية
المنارة الأزهرية للفتاوى الإسلامية
رابط التحميل المباشر :
http://adel-ebooks.sheekh-3arb.info/...y/Feqh/603.rar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق